أفادت شبكة "ذا ميديا لاين"، بأن الحكومة المصرية زادت من تخفيضات إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة لمصانع الأسمدة من 20% إلى 33% اعتباراً من 8 نوفمبر الجاري، في ظل مساعيها لاحتواء التكلفة المرتفعة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وتوجهها نحو قبرص لتأمين إمدادات بديلة عبر الأنابيب.
وبحسب التقرير، أعلنت شركة "موبكو" للأسمدة عن الخفض الجديد في إفصاح للبورصة المصرية، بينما أعادت "أبو قير للأسمدة" توزيع الإمدادات لتشغيل مصنعين فقط بكامل طاقتهما. ويهدد هذا التراجع قطاعًا تصديريًا حيويًا نمت صادراته بنسبة 34% لتسجل 9.54 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026.
ويشير التقرير إلى أن إنتاج مصر المحلي من الغاز تراجع بنحو 30% بين عامي 2021 و2024 نتيجة انخفاض إنتاج حقل "ظهر"، ما حوّل البلاد إلى مستورد صافٍ للغاز المسال. وتضاعفت الأعباء المالية منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران في فبراير 2026؛ حيث قفزت فاتورة استيراد الغاز الشهرية إلى نحو 1.65 مليار دولار مقارنة بـ 560 مليون دولار سابقًا، وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
التحول نحو الغاز الإسرائيلي ومخاطر التوقف
يستعرض التقرير كيف انعكس مسار الغاز بين القاهرة وتل أبيب منذ يناير 2020، وصولاً إلى توقيع اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار في أغسطس 2025 لتزويد مصر بالغاز من حقل "ليفياثان" حتى عام 2040. وعلى الرغم من التوترات السياسية، يرى خبراء أن تجارة الغاز تمثل مصلحة اقتصادية متبادلة للطرفين.
إلا أن التقرير يلفت إلى هشاشة هذا الاعتماد؛ فعندما أغلقت إسرائيل حقل "ليفياثان" لأسباب أمنية لمدة 33 يومًا مع اندلاع الحرب مع إيران في فبراير، هبطت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بأكثر من 80% في مارس. ومع ذلك، تستعد القاهرة لرفع وارداتها من إسرائيل بنسبة 25% في نوفمبر لتصل إلى 1.25 مليار قدم مكعب يوميًا (ما يغطي نحو 17% من الاستهلاك اليومي لمصر)، بالتوازي مع خطط لتوسيع الحقل وبناء خط أنابيب إضافي عبر «نيتسانا» بحلول عام 2029.
الرهان القبرصي وعقبات التأخير
وفي إطار البحث عن بدائل، تراهن القاهرة على مشروعين رئيسين في قبرص، لكن التقرير يوضح أن جدولهما الزمني لن يحل الأزمة على المدى القريب:
حقل "كرونوس": تطوره شركتا "إيني" و"توتال إنرجيز" ومن المتوقع بدء إنتاجه في النصف الأول من عام 2028 بطاقة 500 مليون قدم مكعب يوميًا، إلا أن نحو 80% من إنتاجه سيُعاد تصديره كغاز مسال إلى أوروبا عبر محطة دمياط، ليتبقى للسوق المصرية نحو 20% فقط (أقل من 3% من الإنتاج المحلي الحالي).
حقل "أفروديت": مخصص أساسًا لتغذية السوق المصرية بنحو 700 مليون قدم مكعب يوميًا، لكنه يواجه تأخيرات قد تؤجل إنتاجه إلى عام 2031 على أقرب تقدير.
خلافات تجارية وحدودية تعرقل "أفروديت"
يرجع تأخر قرار الاستثمار النهائي في حقل "أفروديت"—الذي تديره شركة "شيفرون" الأمريكية— إلى عقبتين رئيستين:
نزاع تقاسم المكمن الحدودي: يمتد نحو 10% من خزان الحقل داخل المياه الإسرائيلية (بلوك إيشاي)، ولم تتوصل قبرص وإسرائيل بعد إلى اتفاق نهائي حول تعويضات الشركات الإسرائيلية.
خلاف تعريفة النقل: يطالب شركاء "أفروديت" برسوم نقل تصل إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لاستخدام الجزء المصري من خط الأنابيب، مقارنة بدولار واحد في الخطة الأصلية، وهو ما ترفضه القاهرة وتتحفظ عليه الحكومة القبرصية.
ويخلص التقرير إلى أن شركة "شيفرون" لا تملك حافزًا تجاريًا قويًا لتسريع تطوير "أفروديت" في وقت تركز فيه على توسيع حقل "ليفياثان" الإسرائيلي بتكلفة أقل، ما يعني استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على الغاز الإسرائيلي لسنوات قادمة.
